"وكالت همزمان، له و عليه موكل" ساليانى كه در حوزه ى انتظامىِ وكلا مشغول به فعاليت بودم، اين سوال مكرراً از ناحيه ى تعدادى از همكاران مطرح ميگرديد كه:"چنانچه وكيلى در پرونده اى، به عنوان مثال مطالبه ى وجه چك، له موكل خود اقدام نمايد، آيا مى تواند همزمان و در يك پرونده ى ديگر، به عنوان مثال الزام به تنظيم سند، عليه همان موكل ورود نمايد؟"در اين خصوص برخى چنين نظر داشتند كه چون پرونده ها كاملاً غير مرتبط مى باشند، منعى متصور نيست.اما بايد بدانيم كه اساساً رويه ى انتظامى خلاف اين عقيده را عمل مى نمايد.نظر غالب در اين مورد چنين است كه:از آنجاييكه اصطكاك مناف

دوستان عزیز جان..بیشتر فعالیت من محدود شده به کانال تلگرام حقوقی وکیل یار.شما میتونید با عضویت در این کانال از به روز ترین اخبار مربوط به حوزه حقوق و قانون مطلع شده و همینطور سوالات حقوقی و درسی خود را دون نوبت مطرح کنید.

https://telegram.me/joinchat/BoCmlwDGBEXMmEsIS7DZWQ

⚖قانون ممنوعيت حمل سلاح سرد به تصويب رسيد ✔️ با الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامي ممنوعيت حمل سلاح سرد در کميسيون به تصويب رسيد.نماينده مردم بهارستان و رباط کريم در مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: در لايحه مذکور حمل سلاح هاي سردي چون قمه، شمشير، ساطور و چاقوي ضامن دار و ساير سلاح هاي سرد هم جرم محسوب مي شود و مجرم به حداقل مجازات در اين ماده محکوم مي گردد.وي با بيان اينکه خريداران و وارداکنندگان سلاح هاي مذکور هم طبق قانون محکوم مي شوند، يادآوري کرد: پيش از اين قانون درمورد جرم تلقي شدن حمل سلاح سرد وجود نداشت اما با الحاق دو تبصره به ماده 61

#حضانت_فرزند توضیحات: * نگهداري و تربيت طفل پس از فوت پدر:در صورت فوت پدر طفل طبق قانون حضانت طفل با مادر خواهد بود و كسي حق ندارد مادر را از اين حق محروم كند مگر به حكم قانون و مادر نيز نميتواند از نگهداري و تربيت طفل خود پس از فوت پدر طفل امتناع كند مگر با عذر قانون، زيرا در صورت خودداري مادر از حضانت طفل دادگاه مي تواند او را ملزم به نگهداري كند و اگر الزام ممكن نباشد به خرج پدر و اگر پدر زنده نباشد به خرج مادر حضانت طفل را تأمين كند و هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي مادر صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر قرار گيرد دادگاه ميتواند به